تبلیغات
اخبار روز دنیا - اقتصاد ایران دچار رکود نیست

اقتصاد ایران دچار رکود نیست

نویسنده :م ح
تاریخ:جمعه 5 شهریور 1389-04:14 ق.ظ

بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و اعتباری عمواره تلاش کرده نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاهها را به روش‌های مختلف و با هزینه‌ای کمتر از نرخ تعادلی بازار فراهم کند. میزان نقدینگی در چرخش اقتصاد در پایان سال 1388 نسبت به پایان سال 1387 معادل 9/23 درصد رشد داشته که 8 واحد درصد فراتر از رشد این متغیر برای دوره مشابه قبلی بود
بانک مرکزی اعلام کرد: بر خلاف اظهارات مستخدمین حسینی، طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی، اقتصاد ایران در شرایط رکودی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی به ادعاهای مستخدمین حسینی – معاون سابق بانک مرکزی- در گفتگو با سایت ایسنا (مورخ 23/5/1389) درباره این که "کاهش تورم در رکود هنر نیست" پاسخ داد.
مستخدمین حسینی ضمن توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران به رکود، ادعا کرده بود اهتمام کافی برای سوق دادن اقتصاد به سوی رونق وجود ندارد. 
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات مستخدمین حسینی اعلام کرد: براساس تعریف، برای آنکه یک اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد، لازم است نرخ رشد اقتصادی برای حداقل دو مقطع متوالی منفی باشد. آخرین آمارهای رسمی و انتشار یافته نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 1387 حدود 7/2 درصد و برای کل سال 1388 براساس برآوردهای مقدماتی مثبت است. بدین ترتیب استانداردهای معتبر بین‌المللی معرف حاکمیت رکود بر اقتصاد ایران نیست.
لازم به ذکر است که این دستاوردها در دوره بحران فراگیر اقتصاد جهانیی و سرایت نرخ‌های منفی رشد اقتصادی به غالب اقتصادها حاصل شده و از منظر منطقه‌ای و جهانی، ارزشمند است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، بر خلاف ادعای مستخدمین حسینی که اقتصاد ایران را دچار رکود اعلام کرده بود، طبق تحلیل‌های موجود، اقتصاد ایران از کسادی (کاهش شتاب تولید) ناشی از کاهش تقاضای موثر رنج می برد. کسادی مذکور بیش از هر عاملی در نتیجه بروز بحران فراگیر اقتصادی و مالی در سطح جهان پدید آمده که تاثیرات منفی خود را بر درآمدهای ارزی و قابلیت فروش تولیدات داخلی در بازارها برجای گذارده است. تغییر یکباره و شدید محیط پررونق اقتصاد جهانی از اواسط سال 2007 به سوی رکود شدید، سبب کاهش قابل توجه تقاضای جهانی؛ حتی برای صادر کندگان عمده کالا و خدمات، شد و اقتصاد ایران نیز از تبعات این پدیده فراگیر در امان نبود. در کنار آن، عواملی همچون تشدید تحریم‌های خارجی و رکود بخش پراهمیت ساختمانی و مسکن از نیمه دوم سال 1387 و به ویژه ر سال 1388 نیز به شدت اثرگذاری عوامل محدود کننده خارجی افزود.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، اغلب واحدهای تولیدی در کشور در سال 1387 به منظور همواره نمودن نوسانات تولید و فروش خود و در پاسخ به کمبود تقاضای موثر، اقدام به تعدیل (افزایش) موجودی انبار و ذخیره سازی کالاهای ساخته شده کردند. آمارهای موجود نیز موید آن است که افزایش موجودی انبار کالاهای ساخته شده در بنگاهای تولیدی رشد شدیدی نمود. به همین دلیل استراتژی تولید و فروش بنگاهها در سال گذشته عموماً معطوف به عرضه کالاهای ساخته شده و هموار سازی تولید در مسیر بلند مدت بوده است. بر همین اساس انتظار می‌رود رشد موجودی انبار کالاهای ساخته شده و همگام با خروج اقتصاد جهانی از فضای رکودی، اقتصاد کشور به رغم مواجهه با کسادی فعالیتهای اقتصادی به مرور شرایط بهبود برای خارج شدن از فضای کسادی و بازگشت به رویه رشد بلند مدت را فراهم نماید.
بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و اعتباری عمواره تلاش کرده نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاهها را به روش‌های مختلف و با هزینه‌ای کمتر از نرخ تعادلی بازار فراهم کند. میزان نقدینگی در چرخش اقتصاد در پایان سال 1388 نسبت به پایان سال 1387 معادل 9/23 درصد رشد داشته که 8 واحد درصد فراتر از رشد این متغیر برای دوره مشابه قبلی بود. حجم مطالبات از بخش غیر دولتی (بدون سود و درآمد سالهای آتی) با 8/15 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل و با سهمی فزاینده (معادل 9/13 واحد درصد) ، مهمترین عامل رشد نقدینگی بوده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (سهم 12 واحد درصد در رشد نقدینگی) به میزان 9/1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در سال 1388 عمدتاً با جهت گیری کمک به بخش واقعی اقتصاد و رفع نیازهای مالی واحدهای تولیدی به اقتصاد کشور بوده و بدین ترتیب سیستم بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی؛ از ایفای تعهدات خود در جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی کشور فروگذار ننموده است.
نکته قابل توجه این که رشد نقدینگی در سال 1388 عمدتاً ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده و برخلاف سال‌های قبل، رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی کم رنگ تر شده که نقطه مثبتی در افزایش عمق مالی در کشور محسوب می‌شود.
کاهش قابل توجه نرخ تورم در دو سال اخیر که به دلیل همزمانی وقوع، بعضاً دلیل کاهش نرخ رشد نیز تلقی می‌شود، ‌نتیجه مستقیم اقدامات موثر بانک مرکزی در تنظیم مناسب سیاست‌های اعتباری و نظم بخشی به چارچوب فعالیتهای بانک ها و موسسات اعتباری بوده است. به موازات آن، افزایش انضباط مالی و کاهش قابل توجه فشار تورم وارداتی به تثبیت و نتیجه بخشی سیاست‌های داخلی کمک کرده است. لازم به تاکید است که جهت گیری سیاست‌های این بانک، همچنان انبساطی و مساعد رشد تولید بوده و به موازات آن، باز تنظیم فضای کار فعالین اقتصاد نیز دنبال می‌شود تا اعتماد ارزشمند آحاد جامعه به سلامت فضای مبادلات دستخوش کوچکترین ابهام مخاطره‌ای نگردد.


نوع مطلب : اخبار 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر




Admin Logo
themebox Logo